صار اليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، و الا فلا» [1].
قلت: في معنى هذين الحديثين أحاديث أخرى، و ليس هذا مما نحن فيه بشيء، لأن موضوع هذا تولي أعمال سلطان الجور و أخذ الجائزة على ذلك، و هذا خارج من بحثنا بالكلية.
و ما ورد في الحديث الأول انه كان يجبي أموال الشيعة علانية و يردها عليهم سرا يمكن أن يكون المراد به: ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، و يمكن أن يراد به: وجوه الخراج و الزكوات و المقاسمات، لأنها و ان كانت حقا عليهم فليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله الا عند الضرورة.
و ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال (قدس اللّه روحه) غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة: انه لا يجوز لمن عليه الخراج و المقاسمة سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شيئا منه، لأن ذلك حق عليه و اللّه اعلم بحقائق الأمور.
و حيث انتهى الكلام الى هذا المقام فلنحمد اللّه الذي وفقنا للتمسك بعروة عترة النبي المصطفى، و خلاصة خاصته الوصي المرتضى، أحد السببين و ثاني الثقلين و ضياء الكونين و عصمة الخلق في الدارين، و سلوك محجتهم، و الاستضاءة بأنوار محبتهم.
و نسأل اللّه جل اسمه أن يصلي و يسلم عليهم اجمعين، صلاة يظهر بها شرف مقامهم يوم الدين، و أن يحشرنا في زمرتهم و تحت ألويتهم، و يتوفانا على جهتهم [2] مقتفين هديهم في صدورهم و وردهم و أن يصفح عن ذنوبنا و يتجاوز عن سيئاتنا،