من فعل القبيح، فيقال على هذا: ان اللّٰه عصمه، بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح، و يقال: ان العبد معتصم، لانه اختار عند هذا الداعي الذي فعل الامتناع عن القبيح.

و أصل العصمة في وضع اللغة المنع، يقال: عصمت فلاناً من السوء إذا منعت من فعله به، غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله اللّٰه تعالى به، لأنه إذ افعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل القبيح، فقد منعه منه، فأجروا عليه لفظ المانع قسراً أو قهراً.

و أهل اللغة يتصارفون ذلك و يستعملونه، لأنهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختاراً، و احتمى بذلك من ضرر يلحقه، و هو ماله ان حماه من ذلك الضرر و منعه و عصمه منعه، و ان كان ذلك على سبيل الاختيار.

فان قيل: أ فتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح أنه معصوم.

قلنا: نقول ذلك مضافاً و لا نطلقه، فنقول: انه معصوم من كذا و لا نطلق، فيوهم أنه معصوم من جميع القبائح، و نطلق في الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) العصمة بلا تقييد، لأنهم عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح. دون ما يقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر.

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم، فألا عصم اللّٰه جميع المكلفين و فعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح.

قلنا: كل من علم اللّٰه تعالى أن له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبح، فإنه لا بد أن يفعله و ان لم يكن نبياً و لا إماماً، لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيرة.

غير أنا لا نمنع أن يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أن فيه سبباً متى