و الذي يختص هذا الموضع مما لم نبينه هناك: أنه لا خلاف بين كل من ذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره [1] عدلا.

و العدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول و الفروع، و غير ذاهب الى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، و أن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي و القبائح.

و هذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشيء من الاخبار التي رواها الواقفية [2] على موسى بن جعفر (عليهما السلام) الذاهبة إلى أنه المهدي (عليه السلام)، و تكذيب كل من بعده من الأئمة (عليهم السلام)، و هذا كفر بغير شبهة و رده، كالطاطري و ابن سماعة و فلان و فلان، و من لا يحصى كثرة.

فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه.

و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول، كفلان و فلان و من لا يحصى أيضا كثرة. و الى قمي مشبه مجبر. و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللّٰه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك و تنطق به.

فليت شعري أي رواية تخلص و تسلم من أن يكون في أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، و الاختبار بيننا و بينهم التفتيش.

ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور، و لم يكن راويه الا مقلد بحت معتقد

[1] خ ل: راويه.

[2] ظ: الواقفة.