بالمجاز و الاستعارة.

و لم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد الى جده، اما في موضع مدح أو ذم، و لا يتناكرون ذلك و لا يحتشمون منه. و قد كان يقال للصادق (عليه السلام) أبدا أنت ابن الصديق، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

و لا خلاف أن عيسى (عليه السلام) من بني آدم و ولده، و انما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة.

فإن قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا، و ليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة له.

قلنا: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، و على من ادعى المجاز الدلالة و قد بينا في غير موضع أن الأصل الحقيقة، و المجاز طار داخل في الاستعمال محمول على الأصول، الا أن ينقل دلالة قاهرة.

فان قالوا: لو حلف [رجل بالطلاق أو باللّه تعالى أنه لا ولد له و له ولد بنت لما كان حانثا.

قلنا: يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول، و انما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث] [1] من لا ولد له و له ولد بنت أنه لا ولد له لم يحنث.

قلنا: بل يحنث مع الإطلاق، و انما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.

و قد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه و قال في كتابه في الفرائض: في رجل خلف بنت ابن و ابن بنت أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها و لابن البنت الثلث نصيب أمه في ولد الولد نصيب من يتقرب به و أعطاه ذلك.

ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن و ابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل

[1] الزيادة في الهامش بعلامة خ ل.