الجواب:

قال الشريف المرتضى علم الهدى (قدس اللّٰه روحه): اعلم أنا قد بينا في كتابنا «الشافي» في الجواب عن هذه المسألة، و أزلنا الشبهة المعترضة بها و أفردنا كلاما استقصيناه و استوفيناه في نكاح أم كلثوم، و إنكاح بنته (صلى اللّٰه عليه و آله) من عثمان بن عفان، و نكاحه هو أيضا عائشة و حفصة، و شرحنا ذلك فبسطناه.

و الذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار و لا إيثار، و لكن بعد مراجعة و مدافعة كادت تفضي إلى المخارجة و المجاهرة.

فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب، فقال له:

ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له: خطبت الى ابن أخيك على بنته أم كلثوم، فدافعني و مانعني و أنف من مصاهرتي، و اللّٰه لأعورن زمزم، و لأهدمن السقاية، و لا تركت لكم يا بني هاشم منقبة الا و هدمتها، و لأقيمن عليه شهودا يشهدون عليه بالسرق و أحكم بقطعه.

فمضى العباس الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره بما جرى و خوفه من المكاشفة التي كان (عليه السلام) يتحاماها، و يفتديها بركوب كل صعب و ذلول، فلما رأى ثقل ذلك عليه، قال له العباس: رد أمرها الي حتى أعمل أنا ما أراه، ففعل عليه ذلك و عقد عليها العباس.

و هذا إكراه يحل له كل محرم و يزول معه كل اختيار. و يشهد بصحته ما روي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) من قوله و قد سئل عن هذا العقد؟ فقال (عليه السلام): ذلك فرج غصبنا عليه.

و ما العجب من أن تبيح التقية و الإكراه و الخوف من الفتنة في الدين و وقوع