لانه دخل في الشورى تعرضا للوصول إلى الإمامة، و قد علم أن تلك الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الإمامة، ثم قبل اختيار المختارين له عند إفضاء الأمر اليه و أظهر أنه صار اماما باختيارهم و عقدهم. و هذا له معنى التولي من قبل الظالم بعينه للاشتراك في إظهار التوصل الى الأمر بما لا يستحق به و لا هو موجب لمثله.

لكنا نقول: ان التصرف في الإمامة كان اليه بحكم النص من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على [1] أمته، فإذا دفع عن مقامه و ظن أنه ربما توصل إلى الإمامة بأسباب وضعها الواضعون لا تكون الإمامة مستحقة بمثلها، جاز بل وجب أن يدخل فيها و يتوصل بها [2] حتى إذا وصل الى الإمامة، كان تصرفه فيها بحكم النص لا بحكم هذه الأسباب العارضة. و يجري ذلك مجرى من غصب على وديعة و حيل بينه و بينها و أظهر غاصبها أنه يهبها لصاحبها، فإنه يجوز لصاحب الوديعة أن يتقبل في الظاهر هذه الوديعة و يظهر أنه قبضها على جهة الهبة، و يكون تصرفه حينئذ فيها بحكم الملك الأول لا عن جهة الهبة.

و على هذا الوجه يحمل تولى أمير المؤمنين لجلدة [3] الوليد بن عقبة.

و لم يزل الصالحون و العلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التي ذكرناها، و التولي، من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما تقدم ذكره، فهو على الظاهر من قبل الظالم، و في الباطن من قبل أئمة الحق، لأنهم إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم و متصرف بأمرهم.

[1] في المطبوع: عن.

[2] في المطبوع: إليه.

[3] في المطبوع: لجلد.