بالأهلة دليل على أنها لا تتعلق بالعدد و لا بغير الأهلة.

و [ليس] [1] قوله «ان وجود الاتفاق على أن الأهلة ميقات لا يحيل الاختلاف مما يعرف به الميقات».

ليس بالصحيح، لان المواقيت إذا قفت [2] على الأهلة فمعلوم أن الهلال لا طريق الى معرفته و طلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤية في النفي و الإثبات، فيعلم من رأى طلوعه بالمشاهدة، أو بالخبر المبني على المشاهدة، و يعلم أنه ما طلع بفقد المشاهدة و فقده الخبر عنها.

و لا يخفى على محصل أن إثبات الأهلة في طلوع أو أفول، مبني على المشاهدات و وصف، لا ضيف الى العدد الى القمر [3]، و كيف يكون قمرية؟

و لا اعتبار بالقمر فيها و لا له حظ في تميزها و تعيينها.

فأما قوله «و محال أن يكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الشك و الاختلاف».

فقد بينا أنه لا شك في ذلك و لا اشكال، و أن التكليف صحيح مع القول بالرؤية غير مشتبه و لا متناقض، و أن من ظن خلاف ذلك فهو قليل التأمل، و فيما ذكرناه كفاية.

[الاستدلال بخبر صوموا لرؤيته على العدد و الجواب عنه]

و قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى: و سئلوا أيضا عن الخبر المروي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا

[1] كذا في النسخة و الظاهر زيادتها.

[2] ظ: توقفت.

[3] ظ: و لو كانت عددية لا ضيفت الى العدد لا القمر.