الجواب:

انا قد بينا أن الجهل و ان لم يكن صاحبه معذورا، بل ملوما مذموما، لا يمتنع أن يتغير معه الحكم الشرعي، و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. و ليس العلم بأن من لزمه التقصير إذا تمم صلاته لا يجزيه تلك الصلاة أصلا، كالعلم بأحكام الصلاة في قراءة و ركوع و سجود، لانه غير ممتنع أن يعلم جميع أحكام [1] الشرعية من لا يعلم أن إتمام من وجب عليه التقصير غير مجز، فلا تعلق بين الأمرين.

و ليس جهله بأن إتمامه ما وجب فيه التقصير هو جهلا بأعداد الركعات، لانه قد يعلم أن المقصر انما يجب عليه عدد مخصوص، غير أنه لا يعلم أنه إذا لم يفعل ذلك العدد و ما زاد عليه أن فعله لا يجزيه. لأنهما موضعان مفترقان يجوز أن يعلم أحدهما من يجهل الأخر.

المسألة الثانية: جواز تجديد نية الصوم بعد مضى شطر النهار

ما الجواب فيما يفتي به الطائفة و غيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب و المندوب بعد مضي شطر النهار، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم، و ما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.

الجواب:

اعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء، لأن أبا حنيفة يجيز صوم الفرض و التطوع بنية متجددة قبل الزوال. و الشافعي يجيز ذلك في التطوع و لا

[1] ظ: الاحكام.