غيره، و مرتبة في الفصاحة بالرجوع الى أهل الصناعة و السؤال لهم، فيعلم من ذلك ما تدعوه الحاجة الى علمه، و ان لم يحتج الى أن يكون هو في نفسه من أهل هذه الصناعة.

ألا ترى أن العجمي و العامي اللذين لا يعرفان شيئا من الفصاحة، يصح أن يعلما أن امرأ القيس أفصح ممن عداه من الشعراء، و أن بعض الكلام الفصيح أفضل من بعض، حتى لا يدخل عليه في ذلك شبهة بالخبر ممن يعرف ذلك.

و كذلك من لا يعرف منا النساجة أو الصياغة، يصح أن يعلم في ثوب أنه أفضل من غيره أو في علق مصوغ.

و إذا كانت جهة العلم ثابتة للأعجمي كما أنها ثابتة للعربي، جاز أن يعلم بالرجوع الى أهل الصناعة، أن الفرق بين أفصح كلام العرب و بين بعض قصار المفضل [1] في الفصاحة، غير ظاهر ظهور الفرق بين فصاحة شعر الجاهلية و المحدثين.

فحينئذ يعلم أن جهة اعجازه هي الصرفة لا فرط فصاحته، لانه قد علم تعذر المعارضة لائحة، و إذا لم يكن [2] معارضته لفرط الفصاحة فليس الا الصرف.

و القول في أحكام خطاب العربية يجري مجرى ما ذكرناه، في أن للأعجمي أن يعلمه من أهله و ان لم يكن هو في نفسه عالما بالعربية. و من هذا الذي يشك في أن من كلف معرفة مراد اللّٰه تعالى بخطابه، و مراد الرسول (عليه السلام) بكلامه، لا بد من أن يكون له طريق إلى معرفة ذلك؟

فان كان من أهل العربية و العلم بموضوعات أهله، فهو يرجع الى علمه

[1] ظ: المفصل.

[2] ظ: لم يمكن.