إياهم جواز نسخ شريعتهم بمثل ما نعتصم به من أن تأبيدها معلوم من ديننا و مجمع عليه بيننا، و قابلونا في هذه الدعوى على النسوان [1]، و قالوا: إذا جعلتم ظهور معجز دالا على بطلان ما ادعيناه من أن ذلك لنا، أ فيجب قبل ظهور المعجز ألا يكون الى بطلان ما ذكرناه اننا نعلمه من ديننا طريق معلوم صار اليه طريق.

فان قلتم: لا يجب ذلك، بل قد كان اليه قبل ظهور المعجز طريق ما ذكروه [2] و بينوا أن مثله غير لازم لكم.

و ان قلتم لم يكن اليه من قبل طريق، ثم صار اليه طريق كانت الحجة حينئذ للعباد على اللّٰه سبحانه لا له عليه. و لزمكم ان تجوزوا حصول طريق فيما بعد حالكم هذه تعلمون به بطلان ما ادعيتموه من تأبيد شرعكم.

الجواب:

اعلم أن المعول في ان شريعة نبينا (صلى اللّٰه عليه و آله) مؤبدة لا تنسخ الى قيام الساعة، على أنه قد علم مخالف و موافق ضرورة من دينه أنه كان يدعى ذلك و يقضي به و يجعل شريعته (عليه السلام) بذلك المزية على الشرائع المتقدمة.

فإن الملحد الدهري و الثنوي المازي [3] و اليهودي و النصراني، يعلمون هذا من حاله، و أنه (عليه السلام) كان يدعيه، كما يعلم ذلك المسلمون المتبعون.

و إذا دل المعجز على صدقه و صحة نبوته، ثبت بهذين الأمرين أن شرعه مؤبد.

و ليس يمكن اليهود أن تدعي أن العلم بتأبيد شرعها، و أن نبيها موسى (عليه السلام). معلوم من دينه ذلك، كما ادعاه المسلمون، لان العلم الضروري

[1] ظ: النبوات.

[2] ظ: فاذكروه.

[3] ظ: المانوى.