إذ لو دل لما أهمل القطع به على حدوثها، و الرجوع عما فرضه فيها الى حين أفولها، و استدلاله بذلك عليه.

و القول بأن إبراهيم (عليه السلام) في حال كمال عقله قصر عن المعرفة، بأن التحيز و الحركات تدل على الحدوث.

و الى أي الأمرين ذهبتم كان قادحا في معتمد لكم لان الذهاب إلى الأول يقدح في دلالة الحركات و التحيز عندكم على الحدوث.

و الثاني يقدح فيما تذهبون اليه من عصمة الأنبياء قبل النبوة و بعدها، و في إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم بالمطلوب، تغرير من المهمل لذلك، و التغرير بالنفس قبيح.

و ما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلا على الحدوث و الظهور بعد الغيبة غير دليل عليه، و قد تقدم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهور، و شفع ذلك التحيز و الحركة، بل العلم بذلك مقارن للعلم بالظهور.

و لا أدري كيف يسوغ ان لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما يعلمه النبي، أو من علم حرارة، أم الرجوع منه واجب.

الجواب:

اعلم انا قد تكلمنا في كتابنا الموسوم ب«تنزيه الأنبياء و الأئمة (صلوات اللّٰه على جماعتهم)» على تأويل هذه الآية، و أجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكى في السؤال و بغيره. و الوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام لا يجوز أن يخلف عارفا باللّه تعالى و أحواله و صفاته: لأن المعرفة ليست ضرورية، بل مكتسبة بالأدلة فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجدد له المعرفة.