قلنا: ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل. و قد علم كل موافق و مخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد.

حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول: ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد اللّٰه تعالى في الشريعة بالقياس و لا العمل بأخبار الآحاد.

و من كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع على صحتها؟ و يجوز كذب راويها كما يجوز صدقه. و هل هذا الأمن أقبح المناقضة و أفحشها؟

فالعلماء الذين عليهم المعول [1] و يدرون ما يأتون و ما يذرون لا يجوزون [2] أن يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما، و لا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتابه و لا غيره خلاف ما ذكرناه.

فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا و حدثوا به و نقلوا عن أسلافهم، و ليس عليهم أن يكون حجة و دليلا في الأحكام الشرعية، أو لا يكون كذلك. فان كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته، فقد زل و زور، و ما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس و العمل بأخبار الآحاد حق معرفتها، بل لا يقع مثل ذلك من عاقل و ربما كان غير مكلف.

ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة بأخبار الآحاد، و معلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك.

[1] خ ل: المنقول.

[2] خ ل: و لا يجوز.