المعصوم من الأقوال لا بدّ فيه من كونه صوابا.

و قد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف، و أن الدواعي مترددة معها حين [1] لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل. و ذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآيات القاهرة، فكذلك مع الرجعة، لأنه ليس في جميع ذلك ملجئ الى فعل الواجب و الامتناع من فعل القبيح.

فأما من تأول الرجعة في [2] أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهي، من دون رجوع الأشخاص و احياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة و بيان جوازها و أنها تنافي التكليف، عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة.

و هذا منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة، فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟

و انما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها، بأن اللّٰه تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم (عليه السلام) من أوليائه و أعدائه على ما بيناه، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم، فالمعنى غير محتمل.

[1] في «ن»: حيث

[2] في «ن»: من