الشيء يعطف على نفسه، و لا يكون سببا في نفسه، و محال أن يقال: عصى فعصى. و لا بدّ من أن يراد بما عطف بالفاء غير معنى الأول.

و الخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية التي هي ترك المندوب و سبب فيها، فجاز أن يعطف عليها. و الغي الذي هو الفعل القبيح، لا يجوز عطفه على المعصية و لا أن يكون سببا فيه.

فان قالوا: ما المانع من أن يريد بعصى أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشجرة، و الواجب يستحق بالإخلال به حرمان الثواب، كالفعل المندوب اليه، فكيف رجحتم ما ذهبتم اليه على ما ذهبنا نحن اليه؟

قلنا: الترجيح لقولنا ظاهر، إذ الظاهر من قوله تعالى «عَصىٰ .. فَغَوىٰ» أن الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية، و أنه كل الجزاء المستحق بالمعصية، لأن الظاهر من قول القائل: سرق فقطع، و قذف فجلد ثمانين. أن ذلك جميع الجزاء لا بعضه.

و كذا إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم. حملناه على أنّ الظاهر يقتضي أن الدرهم جميع جزائه، و لا يستحق بالدخول سواه.

و من لم يفعل الواجب استحق الذم و العقاب و حرمان الثواب، و من لم يفعل المندوب اليه فهو غير مستحق لشيء كان تركه للندب سببا تاما فيه الّا حرمان الثواب فقط.

و بينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك، و إذا كان الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق الا بما قلناه دون ما ذهبوا اليه، و هذا واضح لمن تدبره.