المسألة السابعة [هل يقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر]

إذا كان من مذهب الإمامية المحقة أن الأنبياء لا يجوز عليهم شيء من القبائح لا صغيرها و لا كبيرها، فما معنى الظواهر التي وردت في القرآن، مثل قوله تعالى وَ عَصىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوىٰ [1] و ما أشبه ذلك من الأنبياء (عليهم السلام) بالوجه [2] الصحيح في تأويل هذه الاخبار.

الجواب:

أعلم أن الأدلة العقلية إذا كانت دالة على ان الأنبياء (عليهم السلام) لا يجوز أن يواقعوا شيئا من الذنوب صغيرا و كبيرا، فالواجب القطع على ذلك، و لا يرجع عنه بظواهر الكتاب.

لأنها اما أن تكون محتملة مشتركة، أو تكون ظاهرا خالصا [3]، لما دلت العقول على خلافه. لأنها إذا كانت محتملة حملناها على الوجه المطابق للحق الذي هو أحد محتملاتها، و ان كانت غير محتملة عدلنا عن ظواهرها و قطعنا على انه تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق الحق.

[1] سورة طه: 121.

[2] في «ن»: و ما الوجه.

[3] ظ: أو تكون ظاهرة خالصة.