عدم الوارث له عليه‌السلام .. إلى آخره [١].

قوله عليه‌السلام : « انظروا هل تجدون له وارثا؟ » [٢] ظاهر في العموم ، وقول القيد [٣] لا يخصّصه بلا تأمّل ، لأنّه من الاتّفاقيّات كما ذكره ، وظهور عدم التبرّع غير بعيد.

قوله : والظاهر أنّه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شكّ أنّ الاكتفاء بالقيمة السوقيّة أحوط بالنسبة إلى المالك .. إلى آخره [٤].

بل الظاهر عدم كونه أحوط بعد ما ظهر من حقّية ما ذكره أوّلا ، مع أنّه ربّما يؤدّي إلى عدم الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلّا أن يدخله في الإجحاف ، فتأمّل! مع أنّه كثيرا ما يتضرّر بأنّه يصير سائلا بالكفّ.

وبالجملة ، ما ذكر أوّلا متعيّن ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب [٥] ، لأنّ ظاهرهم ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم.

[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٣.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٣ ، الكافي : ٧ ـ ١٤٨ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٦ الحديث ٧٩١ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٥٢ الحديث ٣٢٤٧٤.

[٣] في ج ، د : ( وقول القيل ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩٨.

[٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٤٩ الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث.