المعاملات أيضا يقتضي الفساد ، وهو مع أنّه ليس كذلك ـ كما حقّق في محلّه ـ
ليس مذهب الشارح ، كما مرّ ، ولذا قيّد بقوله : ( في مثله ).
نعم ، القول
بأنّه ليس ممّا وقع به التراضي له وجه ، لكن يقتضي ذلك الفساد في كلّ مبيع معيوب
وثمن معيوب ، وكذا ما هو دون الشرط ، وهو فاسد قطعا ـ كما ستعرف ـ والموافق
لقواعدهم الصحة ، لأنّ المشتري بعد العلم بالغشّ ربّما يرضى بالبيع ، فيجب على
البائع الوفاء بعقده ، وسيجيء تمام الكلام.
نعم ، على
البائع حرام أكل عوضه وأخذه ، لأنّه أكل مال بالباطل ، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه.
قوله
: قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنساء .. إلى آخره[١].
ببالي أنّه ورد
ذمّ النساء المتشبّهات بالرجال والرجال المتشبّهين بالنساء ، ولعنهم أو شدّة ذمّهم
، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة [٢] ، مع أنّ ممّا ذكر لباس الشهرة المذمومة ، مضافا إلى
الدناءة والرذالة والخفّة والمهانة ، ولا يجوز له أن يذلّ نفسه ، فتأمّل.
ما يجب فعله
قوله
: وأيضا ، إنّه لمّا استحقّ فعله [ لله لغير غرض آخر ][٣].
ولأنّه إذا
خوطب بفعل شيء بعنوان الوجوب ، فالقول بأنّي لا أفعله إلّا أن