responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 57
وإليه ترجع القصة المحكية عن نزاع الشيخين - الجواهر وحنفي - كما اشير إليه في الجهة السابقة. ثم إن الخلاف في أن هذه الولاية الثابتة للفقيه أو للامام (عليه السلام)، هل هي من قبيل الوكالة أو النيابة، أو هي من المناصب المفوضة التي تزول بموت الناصب والجاعل؟ ثم إن الناصب والجاعل هل هو الله تعالى، أم هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو الامام (عليه السلام) بالنسبة إلى الفقهاء، أو بالنسبة إلى الامام المتأخر، مما لا فائدة فيه كثيرة. مع أن الامر واضح، ضرورة أن قضية الادلة العقلية ثبوت هذه الولاية بأي وجه اتفق، وتفيد الادلة اللفظية أن الفقهاء منصوبون من قبل الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتكون الادلة الواردة عن الائمة المعصومين، إمضاء لذاك وإن كانت بصورة النصب، كقولهم: جعلته حاكما، أو هو حجتي عليكم، أو جعلته قاضيا، أو غير ذلك. وأما توهم: أن جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحتاج إلى الامضاء المتأخر، وهكذا إلى أن تصل النوبة... في غاية السقوط: أما في المقيس عليه فلما تقرر في محله: أن أخبار التحليل (1) ناظرة إلى موضع خاص، هكذا اشتهر واتضح. وأما في المقيس فلان ما هو القدر المتيقن من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 1 - وسائل الشيعة 9: 543، كتاب الخمس، أبواب الانفال، الباب 4.


نام کتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست