responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 45
والواقعيات العامة والتكاليف المهتم بها فلا تختلط. وأما اللبيات المسطورة في بدو المسألة، فهي ليست من الاوليات الضرورية، حتى لا يكاد يشك فيها ولا يمكن لعقول البشر الاحاطة الكاملة على جميع أطراف المسألة حتى يستولي على المصالح النوعية الكلية والمفاسد وتشخيص الحق عن الباطل، فربما كان بعث الانبياء والرسل والاوصياء والفقهاء في مقابل السلاطين والخلفاء والامراء والحكام، كما هو المشاهد بحسب الاتفاق والتأريخ، بل والتكوين لعدم السنخية بين العادل الواقعي والحكومة على الناس في هذه النشأة، فإنها لا يمكن إلا بضرب من التجاوز عن القوانين. الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه قد يتوهم أن دعوى ثبوت الولاية الكلية الاعتبارية للفقيه من الدعاوى الحديثة والابتكارات الجديدة، ولذلك توهم أن المسألة لو كانت كما توهم لتبينت من الاول، وكل ذلك للغفلة عن حقيقة الحال. قال الشيخ المتتبع والنقاد البصير المتضلع الشيخ أحمد النراقي في العوائد: إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران: أحدهما: كلما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام (عليه السلام) - الذين هم سلاطين الانام وحصون الاسلام - فيه الولاية، وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما


نام کتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست