responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصحيح اعتقادات الإمامية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48

فصل في الإرادة و المشيئة

قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله‌[1][2] نقول شاء الله و أراد[3] و لم يحب و لم‌


[1] الاعتقادات ص 30.

[2] عنه في البحار 5: 90- 91/ 1.

[3] هذا الفصل من فروع بحث الإرادة، و قد استحقّ من المتكلّمين عناية و عنوانا مفردا على أثر الاختلاف العظيم بين العلماء و زعماء المذاهب في المشيئة الإلهيّة المذكورة في آيات الذّكر الحكيم متعلّقة بأمور غير مرضيّة لديه سبحانه، ثمّ في تأويلها بوجوه لا تخلو عن التّكلّف في الأكثر، و أهمّها آية الأنعام: 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ‌ ثمّ آية الزّخرف: 20 وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ‌ و آيات كثيرة توهم تعلّق إرادة الخالق بما يستقبحه المخلوق، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.

أمّا السلف الصّالح من آل محمّد؛ فلا يسبقهم سابق و لا يلحقهم لا حقّ في الإصرار على تنزيه الرّبّ سبحانه و تقدّسه عن كلّ ما هو قبيح أو شبه قبيح و شدّة استنكارهم تعلّق مشيئة اللّه أو إرادته بشرك أو ظلم أو فاحشة قط، فضلا عن فعله أو خلق فعله أو الأمر به؛ إذ كلّ ذلك عندهم خلاف حكمته و عدله و فضله، كذلك الحسّيّات العامّة في البشر تجلّ ذوي العدل و الفضل عن التّمدّح بإرادة القبائح، فكيف ترمي بها الحرم الإلهي.

أمّا الجواب عن الآيتين فبأنّ المقالة فيهما عن لسان المشركين، و مقالة المشركين من شأنها أن تورد للردّ عليها لا للأخذ بها، فالآيتان إذن حجّتان لأهل العدل لا عليهم، و لا سيّما بعد اشتمالهما على ذمّ القائلين بهذه المقالة و نسبتهم إلى التّخرّص و الجهالة. ش.

نام کتاب : تصحيح اعتقادات الإمامية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست