فصل في الحظر و الإباحة

قال أبو جعفر في الحظر و الإباحة الأشياء كلها مطلقة إلى آخره‌[1].

قال الشيخ المفيد الأشياء في أحكام العقول على ضربين أحدهما معلوم حظره بالعقل و هو ما قبحه العقل و زجر عنه و بعد منه كالظلم و السفه و العبث.

و الضرب الآخر موقوف في العقل لا يقضي على حظر و لا إباحة إلا بالسمع و هو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة و مصلحة أخرى و هذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ و التبديل فأما بعد استقرار الشرائع فالحكم أن كل شي‌ء لا نص في حظره فإنه على الإطلاق لأن الشرائع ثبتت الحدود و ميزت المحظور على حظره فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه [][2].

[1] الاعتقادات ص 114.

[2] ما تقدّم بين المعقوفتين ساقط من جميع النّسخ سوى المطبوعة.