responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 61
[ باب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام [1] ] وروي عن أمير المؤمنين الوصي المرتضى، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله في طوال هذه المعاني، على أننا لو استغرقنا جميع ما وصل إلينا من خطبه و كلامه في التوحيد خاصة دون ما سواه من المعاني لكان مثل جميع هذا الكتاب و لكننا ابتدأنا الرواية عنه بخطبة واحدة في التوحيد وقع الاقتصار عليها، ثم ذكرنا بعدها ما اقتضاه الكتاب مقتصرين مما ورد عنه في هذه المعاني على ما غرب منها وأجمع على تفضيله الخاص والعام وفيه مقنع إن شاء الله تعالى. * (خطبته عليه السلام في اخلاص التوحيد) * إن أول عبادة الله معرفته. وأصل معرفته توحيده. ونظام توحيده نفي الصفات عنه [2]، لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران. وشهادة الاقتران بالحدث. وشهادة الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من حدثه [3] فليس الله عرف من عرف ذاته [4] ولاله وحد من نهاه [5] ولا به صدق من مثله. ولا حقيقته أصاب من شبهه

[1] العنوان زائد منا ولم يكن في النسخ.
[2] " أو عبادة الله " أي أشرفها وأقدما زمانا ورتبة " معرفته " لانها شرط لقبول الطاعات، وأصل المعرفة التوحيد إذ مع إثبات الشريك أو القول بتركيب الذات أو زيادة الصفات يلزم القول بالامكان فلم يعرف المشرك الواجب ولم يثبته. فمن لم يوحده لا ينل بدرجة المعرفة ونظام التوحيد وتمامه نفى الصفات الزائدة الموجودة عنه إذ أول التوحيد نفى الشريك ثم نفى التركيب ثم نفى الصفات الزائدة، فهذا كماله ونظامه.
[3] " لشهادة العقول - إلخ " استدل عليه السلام على نفى زيادة الصفات بأن العقول تشهد بأن كل صفة محتاجة إلى الموصوف لقيامها به والموصوف كذلك لتوقف كما له بالصفة فهو في كماله محتاج إليها وكل محتاج إلى الغير ممكن فلا يكون شئ منهما واجبا ولا المركب منهما، فثبت احتياجهما إلى علة ثالثة ليس بموصوف ولا صفة وإلا لعاد المحذور. وفى بعض النسخ [ الممتنع من الحدث ].
[4] أي المعرفة بالتشبيه.
[5] أي جعل له حدا ونهاية. (*)

نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست