تحف العقول - ابن شعبة الحراني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني جلد : 1 صفحه : 135

فالرد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه [1] والرد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة [2] ونحن أهل رسول الله الذين نستنبط المحكم من كتابه ونميز المتشابه منه ونعرف الناسخ مما نسخ الله ووضع إصره [3]. فسر في عدوك بمثل ما شاهدت منا في مثلهم من الاعداء وواتر إلينا الكتب [4] بالاخبار بكل حدث يأتك منا أمر عام والله المستعان. ثم انظر في أمر الاحكام بين الناس بنية صالحة فإن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم والاخذ للضعيف من القوي وإقامة حدود الله على سنتها و منهاجها مما يصلح عباد الله وبلاده. فاختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم [5] ولا يتمادى في إثبات الزلة ولا يحصر من الفئ [6] إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع [7] ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه [8] وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم [9] وأصبرهم على تكشف الامور وأصرمهم [10] عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء [11] ولا يستميله إغراق ولا يصغى للتبليغ. فول

[1] محكم الكتاب: نصه الصريح.
[2] أي الاخذ بما أجمع عليه مما لا يختلف في نسبته إليه، فلا يكون مما افترق به الاراء في نسبته إليه.
[3] الاصر: الثقل أي ثقل التكليف كما قال الله تعالى في سورة الاعراف آية 156: " ويضع عنهم إصرهم والاغلال التى كانت عليهم ".
[4] واتر: أمر من المواترة. والحدث - بفتحين -: الحادثة أي الامر الحادث.
[5] لا تمحكه: لا تغضبه - من محك الرجل: نازع في الكلام وتمادى في اللجاجة عند المساومة - أي ولا تحمله مخاصمة الخصوم عند اللجاجة على رأيه. والزلة: السقطة والخطيئة.
[6] حصر: ضاق صدره أي إذا عرف الحق لا يضيق صدره من الرجوع إليه. وفى بعض النسخ [ في انبات الزلة ولا يحصر من العى ].
[7] الاشراف على الشى: الاطلاع عليه من فوق.
[8] أي ينبغى له التأمل في الحكم فلا يكتفى بما يبدو له باول فهم.
[9] التبرم: الضجر. والملل.
[10] وأصرمهم: أقطعهم للخصومة عند وضوح الحكم.
[11] لا يزدهيه: افتعال من الزهو: العجب والفخر. والاطراء: المبالغة في المدح أي لا تحمله على الكبر والعجب ولا يستخفه زيادة الثناء عليه. وفى النهج [ ولا يستميله اغراء ]. (*)

نام کتاب : تحف العقول نویسنده : ابن شعبة الحراني جلد : 1 صفحه : 135

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست