(199) قوله (كل حادثة ترد فعليها حكم من الصادقين (ع)

أقول: ما أكثر الموارد التي يعترف الفقهاء بأجمعهم بعدم نص فيها بحيث عد (ما لا نص فيه) من أوسع أبحاث البراءة في الكتب الأصولية، وحتى أن الشيخ الطوسي الذي هو تلميذ المفيد اعترف في كتابه عدة الأصول بوجود مسائل كثيرة لا نص فيها بعينها ويعمل فيها بأصالة الإباحة أو الحظر أو نحوهما.

وأما الأخبار التي رواها الشيخ المفيد في الإختصاص وغيره في غيره: من إن كل شئ موجود في الكتاب والسنة أو أنه ليس شئ إلا وفيه كتاب أو سنة وغيرها فالمراد بكونه في الكتاب إن أهل البيت عليهم السلام يستخرجون حكمه من الكتاب لا كل أحد، وأما السنة فالمراد به ما في الروايات من أن عندهم (ع) الجفر والجامعة ومصحف فاطمة وقد ذكروا اشتمال هذه الكتب على جميع الأحكام الكلية والجزئية.

(200) قوله في القول 157 (فإن العقل لا يمنع منه)

بل النقل أيضا. راجع بحث التنجيم من كتاب المكاسب لشيخ المتأخرين الشيخ الأنصاري قده فإنه قده أتى بما لم يأت أحد بمثله وإن كان في بعض آرائه نظر وتأمل ليس المقام موضع ذكره.