ليست مخالفتهم مع الشيعة في حجية الإجماع إذ هم أشد تمسكا بالاجماع منا بل مخالفتهم في كون حجيته بتبع قول المعصوم (ع) كما إن الحجة عندنا إجماع علماء الشيعة فقط، وأما عند كل فرقة فإجماع علمائهم، فكما لا تضر بإجماعنا مخالفة علماء العامة بل يقويه كذلك لا يضر بإجماعهم مخالفة علماء الشيعة بل يقويه.

(157) قوله في القول 130 (ما يدل على صدق راويه)

أقول: ذكر الراوي لا يدل على اختصاص دليل الصدق على القرائن السندية مثل الوثاقة ونحوها بل المراد كل دليل من سند الرواية أو متنها مثل كونه موافقا للكتاب ومخالفا للعامة أو نحو ذلك مما ذكروا.

كما إن دلالته على صدق الخبر أعم من الدلالة الشخصية أو النوعية بأن تفيد الاطمينان النوعي وغير ذلك فليس مراده ما نسب إلى السيد المرتضى من إنكار حجية الخبر الواحد.

والقرينة على ما ذكرت إسناده رأيه إلى جميع الشيعة بل جميع المسلمين غير متفقهة العامة وأصحاب الرأي.

إذ لو كان رأيه في الخبر الواحد رأي السيد المرتضى لكان رأيه مخالفا لجمهور الشيعة ولجمهور المسلمين أيضا وموافقا لمتفقهة العامة وأصحاب الرأي فإنهم يفرطون في رد الأخبار الآحاد.

(158) قوله في القول 131: (إن حكاية القرآن قد يطلق عليه اسم القرآن.)

وقع البحث بين العدلية وغيرهم في قدم كلام الله (تعالى) الذي أوحى به