النحو العام لا خصوص صفاته (تعالى).

وكلا البحثين لا يرتبطان بالمقام فإن الاسم والمسمى غير الصفة والموصوف واقعا وإن كان ربما يطلق أحدهما على الآخر مسامحة ولهذا قال (الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وإنها غير الموصوف) يعني أن بحث الصفة والموصوف يختلف عن بحث الاسم والمسمى وإن كان مختار الشيخ في كلا المقامين الحكم بالمغايرة وعدم الاتحاد، وهذا هو البحث الرائج في علم الكلام من أن الاسم عين المسمى أو غيره ولكن هذا أيضا قد يبحث على نحو العموم وإن الاسم هل له نوع من الاتحاد مع المسمى كما ربما يوهم إليه تقسيم الفلاسفة وجود كل شئ إلى وجود لفظي ووجود كتبي ووجود ذهني و خارجي، وكما يشعر إليه أيضا ما يوجد في كلام بعض الأصوليين مثل صاحب كفاية الأصول من فانوية اللفظ في المعنى والاسم في المسمى وكونه ما به ينظر لا ما فيه ينظر وغير ذلك، أو إن الاسم غير المسمى كما اختاره الشيخ المفيد قده.

وقد يبحث عن صفاته (تعالى) على الخصوص وإنها هل هي عين المسمى أو غيره كما يظهر من نسبة الخلاف إلى أهل التشبيه.

وهذا هو الذي أطال البحث فيه المتكلمون بعنوان البحث عن الاسم و المسمى. فراجع شرح المقاصد ج 5 ص 337 وغيره في غيره وكذا أجود التقريرات ج 1 ص 84 بحث المشتق والكفاية ج 1 ص 85 ولكن مع مغايرة جهة البحث في الأصول والكلام.

(151) قوله في القول 126 (وهذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة)