وأما ما ذكره المصنف من قوله (وإنه لا فعل على الحقيقة لشيئ من الطبايع) فسواء أريد بمسببه مسبب الأسباب جل شأنه أو الانسان الذي يستفيد من الطبيعة مثل من يشعل النار ليحرق بها، فليس مراده أن النار لا أثر لها في الاحراق، بل المراد أن الفعل يستند إلى المسبب فيقال إن الله يحرق أهل المعصية بالنار أو إن زيدا أحرق الخشب بالنار.

وهناك خلاف آخر بعد الاتفاق على وجود التأثير والتأثر بين الأسباب والمسببات في أن هذه الطبايع هل تؤثر بنفسها مستقلة أو بسبب مسبب الأسباب؟ وبعبارة أخرى هل هذه التأثيرات ذاتية لها؟ أو إنها بالعرض وينتهي إلى ما بالذات؟

فالطبيعيون جعلوها ذاتية لها مستغنية عن مسبب الأسباب والموحدون يجعلونها منتهية إلى الفاعل الحقيقي ومسبب الأسباب.

وهذا الاحتمال أولى بأن يجعل تفسيرا لقول المصنف (فإنه لمسببه وإنه لا فعل على الحقيقة لشئ من الطباع).

(129) قوله في القول 101 كما في بعض النسخ (ولا أراه مسندا لشيئ من التوحيد)

الظاهر أنه تصحيف كلمة (مفسدا) إذ لا معنى لكلمة (مسندا) هنا سواء قرء بصيغة الفاعل أو المفعول.

(130) قوله في القول 102 (بلا فصل)

الغرض من عنوان هذا الباب إزاحة شبهة ص لبعض المتكلمين توهموا