بالكفر والنجاسة وترتيب جميع أحكام الكفر القاهرية والباطنية.

(114) قوله في القول 82 (ويخالف فيه الملحدون)

أقول: نسبة الجزء الذي لا يتجزي إلى الموحدين ونسبة القول بالتجزية إلى الملحدين مبني على ما تسالموا عليه تبعا للفلاسفة من انتهاء الأجسام إلى البسائط والعناصر: الاسطقسات على ما فرضوه من توقف القول بالتوحيد عليه، وإن إنكاره واختيار القول الآخر المنسوب إلى ذيمقراطيس المتهم بإنكار الصانع - وإن شكك فيه صاحب الأسفار - مستلزم لإنكار الصانع، وقد ثبت الآن في العلوم الطبيعية بطلان العناصر الأربعة والاسطقسات بالمعنى المذكور، بل جزؤا كلا من العناصر الأربعة إلى أجزاء كثيرة.

وثبت أيضا بطلان البناء بما ذكر في محله، وأنه يمكن إثبات الصانع على المباني العلمية الجديدة أحسن من المباني الثابتة في الفلسفة اليونانية.

وعليه فكل ما يذكر في هذه الأبواب من نسبة القول إلى إجماع الموحدين أو الملحدين فهو مبني على الملازمات المسلمة عندهم أو بالأقل عند الشيخ المفيد قده بحيث لم يحتمل الخلاف في الملازمة بين ما ذكره من المقدمات العقلية وبين النتائج الدينية الاعتقادية، فنسب الإجماع المنعقد من الموحدين على النتيجة إلى المقدمة، وإجماع الملحدين في زمانه على نقيض النتيجة إجماعا منهم على نقيض المقدمة، وإلا فلا معنى لدعوى الإجماع في المسائل العقلية المحضة في الأمور الغير الدينية.

(115) قوله في القول 83 (بما يختلف في نفسه من الأعراض)