أفعال أبدانهم.

وهناك تفاصيل في المسألة أشار إليها العلامة الزنجاني في التعليقة.

وما ذكره هنا هو قانون الأسباب والمسببات الثابت في عالم الكون على الأعم الدائم، ولا ينافيه الخروج عن هذا القانون في الموارد النادرة بسبب الاعجاز و خرق العادة، فإن ثبوت الاعجاز وخرق القوانين من قبل مقننها أيضا من جملة القوانين في باب النبوات والشرائع، إذ لا مانع من كون قانون إلهي حاكما على قانون إلهي آخر، وعليه فلا مانع من حصول علوم كثيرة أو علم في مورد خاص من غير طريق الاكتساب المذكور، كما إنه لا مانع من حصول الادراكات الحسية في بعض الموارد مع عدم اجتماع الشرائط المذكورة لها، ولكن لهما أيضا أسباب و علل أخرى مذكورة في محالها وليست جزافا.

(103) قوله في القول 72 (ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والمشبهة وأهل القدر والإرجاء)

أقول: أما البصريون من المعتزلة فجهة مخالفتهم مضافا إلى ما نقل عن الجاحظ ما نقله قاضي القضاة في المغني في ج 12 ص 59 من إطلاقهم السمع والبصر على العلم.

وأما مخالفة المشبهة فلقولهم بإمكان رؤية الباري (تعالى) من دون وجود شرائط الادراك الحسى وأما أهل القدر والإرجاء فقد أشرنا إلى قولهم في الأسباب والمسببات وفي أفعال العباد من إنكارهم ذلك وقولهم بالجزاف.

(104) القول 73