إلى رواية علي بن أبي حمزه حيث أن الشاب التائب خرج عن كل ماله، حتى كان علي ابن أبي حمزه يجمع له مأكله وملبسه من أصدقائه، والظاهر أنها خاصة بمورد وعمل بأزيد من الواجب فإن قوله (تعالى) وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة محكمة، ومقتضى القواعد أن يعمل بمرجحات باب التزاحم فينظر إلى أقوى الملاكين من حرمة السؤال ووجوب رد حق الناس مطلقا أو مع رعاية خصوصية الموارد.

(100) قوله في القول 70 (وعوض المظلومين عنهم)

أقول: المشهور على ألسنة العوام أن حق الناس لا سبيل إلى التخلص منه إلا عن طريق أصحابها وأن الله (تعالى) لا يتدخل فيها سواء كان من عليه الحق عاجزا عن الاستحلال عن ذي الحق أو لا؟

ولكن مقتضى كونه (تعالى) مالكا لرقاب العبيد وأن العبد وما في يده و ما في ذمته لمولاه عدم لزوم محذور من تحليله ابتداء فضلا عن ترضيته لذي الحق واستحلاله عنه بما شاء وكيف شاء.

وقد وردت نصوص عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تدل على ترضيته تعالى لذي الحق؟ منها ما ورد في دعاء يوم الاثنين من الصحيفة السجادية (... وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله أو ولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه... فقصرت يدي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات... أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت...