إن النسخ عبارة عن رفع الحكم الشرعي الظاهر في الاستمرار بحيث لم يكن النسخ متوقعا، والبداء رفع الأمر التكويني الظاهر في الاستمرار، وإظهار الواقع الجديد على خلاف المتوقع، فيشتركان في إظهاره تعالى أمرا على خلاف ما كان متوقعا ويختلفان في أن النسخ في الأمور التشريعية والبداء في الأمور التكوينية، فإن كان إظهار أمر على خلاف المتوقع مستلزما لجهله (تعالى) يلزم نسبة الجهل إليه (تعالى) في البداء والنسخ، وإن كان إظهاره غير مستلزم للجهل في النسخ فكذلك في البداء.

ومن الجهل أن يقال بعدم استلزامه في النسخ واستلزامه في البداء، أو يقال بعدم المحذور في النسخ لوروده في القرآن، واستلزامه في البداء لعدم وروده فيه، وذلك لأن وروده في القرآن لا يصحح نسبة الجهل إليه (تعالى) لأن القرآن لا يثبت ما يلازم نسبة الجهل إليه (تعالى)، بل يدل على عدم لزوم الجهل فيه و فيما يشترك معه في الملاك، مضافا إلى ما في مسألة تفدية إسماعيل بذبح عظيم من إثبات البداء في القرآن.

(83) أما قوله (فأما إطلاق لفظ البداء... فإنما صرت إليه بالسمع...)

أقول: إن كان متعلق البداء هو الله تعالى بأن نقول بدا لله فحينئذ يكون البداء بمعنى الابداء، وإن كان متعلقه الناس بأن نقول مثلا (بدا للشيعة أن وصي الإمام الهادي هو ابنه الحسن بعد ما كانوا لا يشكون في أنه ابنه محمد) وكما في قوله (تعالى) (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) 47 الزمر فالبداء بمعنى ظهور أمر خفى وأشار بقوله (وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى) إلى أن النزاع لفظي وإن منشأ إنكار البداء من المخالفين