الجهة تفضل إذ هذه الجهة التي تلي الرب (تعالى) والربط بينه وبين ربه، و لا يتصور هنا استحقاق العبد من الله (تعالى) شيئا فيكون تفضلا.

وجهة تعظيم وتبجيل وإيجاب طاعة له على الخلق، وهذه هي النسبة بين النبي وبين الناس، وهي من هذه الجهة لا يمكن أن يكون تفضلا إذ لا يمكن تفضيل أحد على جميع الناس وإيجاب طاعته عليهم جزافا من دون مزية له عليهم.

الجهة الثانية لا غلاق عبارة المصنف، إن قوله (إن تعليق النبوة تفضل من الله (تعالى) على من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته واجتماع الخلال الموجبة في الحكمة بنبوته الخ) فيه شئ من التناقض.

إذ المتبادر من الفرق بين التفضل والاستحقاق هو أن يكون التفضل جزافا وترجيحا بلا مرجح كما يقوله العامة في انتخاب الإمام والخليفة، ويكون الاستحقاق تفضيل أحد لوجود المزايا والمرجحات فيه أكثر من غيره، وعلى هذا فقوله (لعلمه بحميد الخ) يناسب أن يكون تعليلا للاستحقاق لا للتفضل.

والجواب: إن وجود المزايا في العبد قد يكون مرجحا لحكمته (تعالى) بأن يكون اختيار غيره خلاف الحكمة كما هو في محل الكلام، وحينئذ لا ينافي كونه تفضلا، لأنه لو لم يختره لم يكن ظالما لعدم استحقاقه شيئا من الله (تعالى) وقد يكون وجود المزايا سببا لتطبيق قاعدة العدل عليه بحيث لو تركه كان ظالما وهذا مفقود في المقام، إذ ليس لأحد حق على الله (تعالى) بهذا الوجه.

ومن هنا يحصل الإيمان بأن النزاع بين الشيخ وبين بني نوبخت لفظي، فإن الشيخ ينفي الاستحقاق الذي يقضيه العدل ويلزم من تركه الظلم، وبني نوبخت يثبتون الاستحقاق الذي تقتضيه الحكمة وتقابله الجزاف والترجيح