الضرورة قد تكون ضرورة ذاتية وقد تكون بشرط المحمول، كذلك الاستحالة، فالنظام وموافقوه جعلوا عدم صدوره منه (تعالى) معلولا لاستحالة القبيح، و الإمامية جعلوا عدم إرادته سببا لاستحالته، فإن الفعل بشرط عدم إرادة الفعل له ضروري العدم ومحال، وربما يطلق على الأول الاستحالة الذاتية، وعلى الثاني الاستحالة الوقوعية، وقد خالف في هذه المسألة الفلاسفة أيضا ولكن على مبناهم في معنى القدرة والإرادة وإنها تتعلق بأحد الطرفين فقط وإنها من صفات الذات.

(47) قوله في القول 24 (أصحاب المخلوق)

هم الذين يقولون بأن الله (تعالى) خلق افعال العباد على اختلافهم في كيفية خلقه لها وفي كيفية نسبتها إلى العبد، وقد أفرد القاضي عبد الجبار المجلد الثامن من كتابه (المغني) في البحث عن المخلوق فراجع.

وقد جعل المصنف عقيدة الخلق مقابل العدل في القول 26؟

(48) قوله في القول 25 (إلا من شذ منهم)

حمل العلامة الزنجاني هذا الشاذ على هشام بن الحكم، وهذا سهو منه قده لأنه أولا أن المفيد قده قد صرح في مواضع من كتابه بكذب هذه النسبة كما مر في القول 21 وغيره وثانيا أن نسبة الرؤية إليه على فرض صحته إنما هي بتبع قوله بالتجسيم، لا لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار وثالثا لو كان له شبهة في تأويل الأخبار لسألها عن الإمام المعاصر له، نعم الشبهة في تأويل الأخبار يناسب المتأخرين من العلماء في زمن الغيبة.