(أنبأت) تستلزم دالا ومدلولا، فالدال هو القول أو الكتابة، والمدلول هو المعنى المستفاد، ومن هنا يظهر صحة (حتى يكون) بدون (لا) وأما ما في بعض النسخ من زيادة لا في (حتى لا يكون) فلا يستقيم.

(45) قوله في القول 23 (وقولي في المعنى المراد...)

هذه الجملة غير موجودة في بعض النسخ، والظاهر أنهم أسقطوها لإبهام معناها عندهم، والصحيح إثباتها.

توضيح العبارة: إن المعتزلة ذهبوا إلى التعطيل في صفاته بحيث كأنه ذات بلا صفات، والمشبهة ذهبوا إلى إثباتها كأشياء زائدة عليها قائمة بها، و أبو هاشم ذهب إلى شئ بين الاثبات والنفي وسماها الأحوال.

والمفيد قده أشار إلى رد تعطيل المعتزلة بقوله (ليست هي الذات) وإلى رد المشبهة بقوله (ولا أشياء تقوم بها) وإلى رد قول أبي هاشم بقوله (ولا أحوال مختلفات على الذات) ثم أشار إلى مختاره بقوله (وقولي في المعنى المراد...) يعني لا أريد من إثبات الصفات وإنها ليست هي الذات، إنها مغايرة مع الذات في الخارج والوجود، بل من جهة المفهوم وإن المعنى المعقول من الصفات غير الذات، وأما في الخارج فهي عين ذاته (تعالى).

(46) قوله في القول 24 (قادر على خلاف العدل الخ)

أقول: لا خلاف في استحالة صدور القبيح منه (تعالى)، ولكن الكلام في أن عدم صدوره منه هل هو لأجل أنه (تعالى) عاجز عن القبيح فلا يتمكن من إرادته، أو إنه لا يريد القبيح مع قدرته عليه فصار محالا، وبعبارة أخرى كما إن