قد حققنا في محله أنه لا فرق بين السمع والبصر والعلم في إنه إذا لوحظت مع لوازمها الخارجية في الإفراد فالكل ملازم لأمور مادية لا تليق بشأنه (تعالى)، فالعلم يحتاج إلى دماغ وأعصاب والسمع إلى أذن ونحو ذلك و إذا نظرنا إلى حقيقة العلم والسمع والبصر من دون دخالة للوازمها المادية فالكل يصح في حقه (تعالى)، ولا يلزم ارجاع بعضها إلى بعض، وقد رأيت بعد كتابتي هذه التعليقة تأييد ما ذكرت للمحقق الكمپاني قده في حاشيته على الكفاية.

(43) قوله في القول 21 (ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم)

أقول: أما كذب النسبة فلا إشكال فيه، إذ لو كان في هشام انحراف صغير في العقائد لم تصل إلى هذه المرتبة عند الأئمة عليهم السلام وعند شيعتهم، مضافا إلى ما وردت في الروايات الصحيحة، وتاريخ أصحاب الأئمة وكتب الرجال من إجماع محققيهم على بطلان هذه النسب.

ومن راجع ترجمة هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي وعقيدته في علم الله (تعالى) في طبقات المعتزلة للبلخي ص 71 عرف أن منشأ الاشتباه أو الخيانة اشتراك هشام الشيعة في الاسم مع هشام المعتزلة، ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن الخلاف الذي ينسبه المصنف هنا إلى جهم بن صفوان وهشام بن عمرو الفوطي نسبه الشهرستاني في نهاية الإقدام إلى جهم بن صفوان وهشام بن الحكم.

(44) قوله في القول 22 (حتى يكون قولا أو كتابة)

المراد بهذه العبارة إن الصفة على هذا الاصطلاح ليست نفس المعنى القائم بالموصوف، بل ما أنبأت عنه، ولذا قال (ولا يكون ذلك الخ) وذلك لأن كلمة