عن محل الخلاف إلى محل الوفاق وذلك أنه لا خلاف في أن الذات بما هي لا تلازم الإضافة إلى الخارج وإنما تحصل الإضافة والنسبة بين العالم بما هو عالم مع المعلوم، غاية الأمر على فرض اتحاد الصفة مع الذات تكون طرف النسبة هي الذات وعلى القول بعدم الاتحاد فالنسبة بين الصفة أيضا مع متعلقها، فوجود النسبة والإضافة بين الصفة ومتعلقها مغفق عليه بين الجميع فليست هي في مقابل النسبة التي يدعيها أبو هاشم بين الصفة والذات.

فإن ثبوت شئ لشيئ في غيره (تعالى) كون ووجود غير أصل وجود الموصوف، يعبر عنه بالوجود الرابط وبكان الناقصة ولذا توهم أبو هاشم هذا الكون حالا، فأنكر وجود الصفة بوجود مغاير للموصوف، ولكنه أثبت نسبتها إلى الموصوف وثبوتها له أمرا ثابتا لم يسمها بالموجود، بل شيئا بين الموجود و المعدوم.

وعلة كونه أشنع من مقالة أصحاب الصفات أمرين:

أحدهما إن الصفاتية أثبتوا للعلم والقدرة مثلا وجودا مغايرا لذات المعلوم، وهذا له وجه، لأن العلم والقدرة ونحوها إعراض أو صفات خارجية، وأما أبو هاشم فقد أثبت التحقق للنسبة والاتصاف الذين هما أضعف وجودا من الصفات.

وثانيهما إن الصفاتية لما أرادوا التحرز من التعطيل ونفى الصفات قالوا بوجودات مستقلة للصفات، وأما أبو هاشم فادعى شيئا بين الوجود والعدم و هذا ارتفاع للنقيضين.

(38) قوله في القول 19 (إن القرآن كلام الله)