قطعتم بخروجهم عن ملة الاسلام، ومن سميناهم قد شاركهم في منع أمير المؤمنين الزكاة وأضافوا إليه من كبائر الذنوب ما عددناه.

... ومما يدل على كفر محاربي أمير المؤمنين (ع) علمنا بإظهارهم التدين بحربه والاستحلال لدمه ودماء المؤمنين من ولده وعترته وأصحابه، وقد ثبت أن استحلال دماء المؤمنين أعظم عند الله من استحلال جرعة خمر لتعاظم المستحق عليه من العقاب بالاتفاق، وإذا كانت الأمة مجمعة على إكفار مستحل الخمر وإن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فوجب القطع على كفر مستحلي دماء المؤمنين لأنه أكبر من ذلك وأعظم... ويدل أيضا على ذلك ما تواترت به الأخبار من قول النبي (ص) لعلي (ع) حربك يا علي حربي وسلمك سلمي... وإذا كان حكم حربه كحكم حرب الرسول (ص) وجب إكفار محاربيه كما يجب إكفار محاربي رسول الله (ص).

أقول: إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد قده في المقنعة وغيره، ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا، وأي نصب أعظم من المحاربة والمقاتلة واستحلال دمه ولعنه وسبه.

والتحقيق أن المفيد قده أعظم شأنا من أن يغفل عن مثل هذا الأمر الواضح إذ لا خلاف في كفر الناصبي ونجاسته، كما أنه لا إشكال في كون من يحاربه ويقاتله من مصاديق الناصبي بل من انصب النواصب.

فما الذي أراد بقوله في كتاب الجمل (ولم يخرجواهم بذلك عن حكم ملة الاسلام...) لما نقرء كتاب الجمل وكذا كتاب الإفصاح وغيره، نرى هناك شبهة اعترضت في مسألة أهل الجمل وهو إنه (ع) عمل معهم معاملة أهل البغي لا الكفار من جهة أنه (ع) ما سبى ذريتهم ولا أخذ أموالهم، ولا أجهز على