مورد خلاف اتفق جمهور المتكلمين على إثباته ويوافقهم فيه بعض الحكماء ويخالف أكثرهم.

والمتكلمون إنما ذهبوا إلى القول بإثباته لأنه يبتنى عليه وعلى إثبات الجزء الذي لا يتجزى ثبوت المعاد الجسماني كما صرح به الإمام فخر الدين الرازي في (الأربعين)، والعبارة المذكورة في المتن بظاهرها غير مستقيمة والمظنون أن فيها سهوا أو اشتباها من النساخ، وحق العبارة أن يكون هكذا: إن العالم غير مملو من الجواهر وإنه لا ملاء فيه ولو كان فيه ملاء لما صح فرق بين المجتمع والمتفرق من الجواهر والأجسام. وذلك إن التالي الفاسد اللازم أي عدم الفرق بين الجواهر والأجسام المتفرقة، إنما يلزم على تقدير وجود ملاء في العالم لا ضده بل وجود الخلاء هو الذي يصحح التفرقة بين المجتمع والمتفرق كما لا يخفى.

وقد صرحوا بذلك في كتب الفلسفة وقالوا: إن الحركة ممتنعة بدون وجود خلاء معللين بأنه لولا ذلك لأمكن حلول جسمين أو أكثر في مكان واحد. وذكروا أيضا في ضمن نقل مقالات لوقيبوس وذيمقراطيس، وهما مؤسسا المذهب الذري المعروف، أنهما قالا: لولا الخلاء لما تمايزت الجواهر، ولما كانت الكثرة وامتنعت الحركة وأن القول بالكثرة والحركة يقتضي حتما القول بوجود الخلاء واعتباره مبدء حقيقيا إلى جانب الملاء. ز.

القول 100: في الطباع - 101 / 3.

الطبع والطباع والطبيعة بمعنى واحد. ومن الفلاسفة من عرف الطبيعة بأنه قوة سارية في الأجسام تصل بها إلى كمالها الطبيعي، ولم يستحسنها الشيخ الرئيس ابن سينا في (رسالة الحدود) وعرفها بأنها مبدأ أول بالذات لحركة ما هو ضد سكونه بالذات ولكن الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المقصود منها.

والمهم الإشارة إلى الخلاف الواقع في ثبوت الأفعال الطبيعية واستنادها إلى