نقله عنه العلامة الحلي - قدس سره - وكذا حكاه عنهم - عليهم السلام - يحيى بن حمزة الحسيني من أفاضل أئمة الزيدية في الشامل وعن جماعة أخرى من التابعين وأتباعهم مثل الحسن البصري وواصل بن عطاء وجعفر بن مبشر وبشر بن المعتمر وغيرهم.

وتحقيق القول في ذلك أنها مقولة بالشدة والضعف ومختلفة بحسب اختلاف جهات القبح فيها وإن كانت مشاركة في القبح المطلق فإذا تاب العبد عن قبيح له مشاركة مع غيره في الجهة المقبحة وجب التوبة عن ذلك القبيح الآخر أيضا وإلا لم يكن توبة حقيقة عنه، وأما سائر القبائح التي لا تشاركه في جهة القبح فلا دخل له في التوبة عن هذا القبيح لاختلاف الدواعي والأغراض، ولهذا ألزموا أبا هاشم بأنه لو أسلم يهودي وندم على كفره وبقي على الاصرار عل صغيرة من الصغائر أن لا يكون توبته مقبولة مع أن الإجماع واقع على صحة توبته، وبهذا ينبغي أن يحمل القول المنقول عن أمير المؤمنين وأهل بيته - عليهم السلام - ويتأول به والله أعلم. ز.

القول 71: وإن شاؤوا استقادوا منه - 87 / 10.

(القود) بفتح القاف والواو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. يقال: (استقاد الأمير) أي سأله أن يقيد القاتل بالقتيل. چ.

القول 72: من جهة الاكتساب - 88 / 8.

العلم ينقسم إلى ضروري وكسبي، والضروري هو ما يضطر غريزة العقل بمجردها إلى التصديق به مثل (أن الشئ لا يتصف بالنفي والاثبات)، و (أن الكل أعظم من الجزء) و (الأشياء المتساوية لشئ واحد مساوية) فإنها معقولات محضة تقتضيها ذات العقل بمجرد التوجه إليها وحصولها في الذهن حتى أنه لو قدر أن شخصا خلق دفعة عاقلا ولم يلقن بشئ من التعاليم وعرضت عليه هذه القضايا