القول 23: فيما انفرد أبو هاشم من الأحوال - 56 / 3.

إعلم، أنه لم يكن لأهل العلم في الصدر الأول خوض في هذه الأحوال، وإنما اشتهر الخلاف في ذلك عن زمن الجبائيين أبي علي محمد بن عبد الوهاب وابنه أبي هاشم حيث أثبتها أبو هاشم ونفاها أبو علي وغيره، وقد أشرنا إلى تصوير مذهبه في ذلك سابقا ونزيدك بيانا هيهنا أنه يقول: العقل يدرك فرقا ضروريا بين معرفة الشئ مطلقا وبين معرفته على صفة إذ ليس يلزم من معرفة الذات معرفة كونه عالما أو قادرا أو حيا، ولا شك أن العقل يدرك اشتراك الموجودات في شئ وافتراقها بأشياء أخر وأن ما به الاشتراك فيها غير ما به افتراقها، وهذه قضايا عقلية لا يكاد ينكرها عاقل وهي لا ترجع إلى الذات ولا إلى أعراض وراء الذات لأن ذلك يؤدي إلى قيام العرض بالعرض المستحيل عقلا فيتعين أنها أحوال أي هي صفات وراء الذات بمعنى أن المفهوم منها غير ما يفهم من الذات، وللقوم خوض طويل في هذه المسألة، وقد أثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين عبد الملك بن محمد الجويني والغزالي أيضا من الأشعرية كما أشرنا إليها سابقا ونفاها كثير من المتكلمين وأبطلوا ما فرعه مثبتوها على القول به بما لا محل للتطويل بها هيهنا. ز.

القول 25: لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار - 57 / 8.

الخلاف المذكور محكي أيضا حكاية غير ثابتة بطريق القطع عن هشام بن الحكم، وقد أشرنا إلى أمر هذه الأقاويل المنسوبة إليه وإلى غيره من رجال الشيعة ومتكلميهم، ونصيب ذلك من الصحة والاعتبار واستناد حكاية إلى خصومهم المتهمين بالتعصب والتحامل عليهم، وأوردنا الشواهد القوية على ذلك في غير هذا المقام. ويحتمل قويا أن يكون نسبة هذا القول إليه استفادة منهم عن لازم الكلام المشتهر نسبته إليه في ألسنتهم من القول بأنه جسم لا كالأجسام، فزعموا أن صحة الرؤية من لوازم الجسمية، فنسبوا إليه ذلك الذي يلزم من كلامه.