بأنه لا يفلح) يريدون بذلك قطعت [1] بذلك شهادة عليه وأخبرت به عنه وأن الطبع على الشئ إنما هو علامة للطابع عليه. وإذا كانت الشهادة من الله تعالى على الشئ علامة لعباده جاز أن يسمى طبعا وختما. وهذا مستمر على أصول أهل العدل، ومذاهب المجبرة بخلافه.

123 - القول في الولاية والعداوة

وأقول: إن ولاية العبد لله بخلاف ولاية الله سبحانه له وعداوته له بخلاف عداوته إياه. فأما ولاية العبد لله - عز وجل - فهي الانطواء على طاعته والاعتقاد بوجوب شكره وترك معصيته وذلك عندي لا يصح إلا بعد المعرفة به. وأما ولاية الله تعالى لعبده [2] فهو إيجابه لثوابه ورضاه لفعله، وأما [3] عداوة العبد لله سبحانه فهي كفره به وجحده لنعمه وإحسانه وارتكاب معاصيه على العناد لأمره والاستخفا لنهيه، وليس يكون منه شئ من ذلك إلا مع الجهل به. وأما عداوة الله تعالى للعبد فهي إيجاب دوام العقاب له و إسقاط استحقاق الثواب على شئ من أفعاله والحكم بلعنته والبراءة منه ومن أفعاله.

1 - ظاهر العبارة أن المجبرة تنكر المعنى الذي ذكرنا للطبع والختم بأن الله تعالى يشهد لها بأنها لا تؤمن أو لا تعي الذكر ولكن مراد الشيخ إنهم يخالفوننا في القيد الأخير الذي ذكره وهو قوله (مختارة وقوله مؤثرة لذلك غبر مضطرة) فإنهم مضافا إلى اعترافهم بالطبع والختم في مقام الأخبار يدعون الطبع والختم التكوينيين المستلزمين لسلب الاختيار من العبد أيضا.

2 - بعيده ز.

3 - كلمة وأما سقطت عن بعض النسخ.