و لا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض و ينحله ما أحب.

و إذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله و جواز من أمره لم يكن لباقي ولده و سائر ورثته معارضته فيه و إن كان نحله إياه في مرضه فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه و خاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر[1] عليه فليحلف و يوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب و لا شي‌ء عليه في يمينه.

[1] في ج، د:« جائز».