و وصفناه و ليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها[1] من الأحداث و أنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارة[2] ثم مبين بعده‌[3] مفروض الوضوء و الغسل و التيمم للأحداث و شافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة[4] و أوصافها و ما يدخل في أبوابها من السنن و الواجبات و أجعل القول في المفروض‌[5] بعد ذلك من الشروع‌[6] على نظام يقتضي‌[7] بعضه بعضا في الترتيب ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى‌

[1] ليس« لها» في( ز).

[2] في ز:« للطّهارة».

[3] ليس« بعده» في( ج).

[4] في ب، ه، ز« الصّلوات».

[5] في ج:« الفروض».

[6] في ب، د، ه، ز:« الشرع».

[7] في ج:« يقتضيه» و في د:« ليقتضي».