في تفضيله على عليّ بن أبي طالب؟ فإن لجئوا إلى اجتماع الناس على أبي بكر و هي من أكبر عللهم قلنا لهم: إن تقديم الناس له قد شرحنا سببه، و إن اختيارهم له لا يوجب له الفضل على غيره، و إنما سألناكم عن إبانة فضله على غيره قبل الاختيار له، و إلا فإن لم يكن قبل الاختيار فاضلا مقدما على عليّ بن أبي طالب لم يكن لقولكم: «اختاروه لأنه أفضل معنى يثبت النسب؟

و إن زعمتم أن باختيارهم [له‌] كان فاضلا لفعل غيره، لأن اختيارهم له فعلهم. و [الجواب إنه لو كان باختيارهم فاضلا مقدما، لكان قبل الاختيار منقوصا مؤخرا، فأرونا فضله على عليّ و تقدمه عليه بفضيلة مشهورة [كي يكون‌] لاختيارهم بذلك مستحقا، و بالإمامة أولا، و إلا فلم نسلّم لكم ما ادّعيتم أبدا. فإن قالوا: قد كانت له فضائل لا يعرف عليها، و عليّ لا يعرفها، غير أنّا نعلم أن اختيارهم له [كان‌] عن تقديم و تفضيل. يقال لهم فما الفرق بينكم و بين من قال: أجمعوا على أبي بكر لعلّة لا أقف عليها، إلا إني أعلم انهم لم يجمعوا عليه لأنه كان أفضل، و لو كان قبل الاختيار أفضل من عليّ لبان ذلك و شهر، و لكان ظاهرا غير مكتم، و لو كان اختيارهم لعلة تفضيله و كانت إمامة المفضول غير جائزة لما جاز للأنصار أن يقولوا: منا أمير و منكم أمير، و لكان حراما على أبي بكر أن يمد يده إلى عمر و أبي عبيدة و يقول: أنا أبايع أيكم شاء فليمدّ يده. فإن قالوا: الدليل على ما قلنا: صلاته بالناس أيام حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و قول النبيّ صلى اللّه عليه و سلم لعائشة: مري أبا بكر يصلّي بالناس.

قلنا: هذا خبر جاء عن عائشة لم تقم حجّته و لم تلقّه الأمّة بالقبول، على أنا متى سلمنا لكم الحديث لم يجب به تقدمة لأبي بكر على عليّ، و متى نظرنا في آخر الحديث احتجنا إلى أن نطلب للحديث مخرجا من النقص و التقصير و ذلك ان في آخره: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لمّا وجد إفاقة و أحسّ بقوّة خرج حتى أتى المسجد، و تقدم فأخذ بيد أبي بكر فنحّاه عن مقامه و قام في موضعه.

فقالت الرافضة: هذا من فعله يدلّ على أن ذلك لم يكن عن أمره و دليل على تهمة