و لسنا نحتجّ عليكم إلّا بسلاحكم، و لا نأخذكم إلا بما رويتم لتعلموا أن الحق قويّ، و أن الباطل وهيّ.

و مما يحقق ما قلنا و يصدّقه قول أبي بكر: «وليتكم و لست بخيركم» فقد أبان عن نفسه بخلاف ما قلتم، و كذّبكم نصا في مقالتكم‌ [1].

فإن زعم قوم أن قوله: «وليتكم و لست بخيركم» معناه: [لست بخيركم‌] نسبا. كان هذا من التأويل خطأ، لأن الخبر متى خرج مرسلا عامّا، و حمل على الخصوص بطلت حجيّة الأخبار؛ و سقط الاحتجاج بالآثار فلم ينتج‌ [2] علم أخبار اللّه في القرآن و سقطت المناظرة و تعلّق كل مبطل بمثل هذه العلّة و جعل العامّ خاصّا، و الخاص عامّا، و لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في الخبر، لو جاء عن أبي بكر: وليتكم و لست بخيركم‌ [3].

فإن قال قائل: لو قال هذا لم يكن للتاويل مساغ. قلنا: بلى. يقول: لست، بخيركم دينا فيما مضى و لست بخيركم دينا في نفس الولاية، فإنما كنت خيركم دينا بنفس السبق و الهجرة. و معنى قوله: لست بخيركم دينا، يريد أني لم أكن خيركم دينا من أجل ولايتكم.

و هذا أشد [خطأ] من الأوّل لأنّه ذكر الولاية في كلامه و لم يذكر النسب، و الكلام على عمومه يلزمكم مخرجه و ظاهره، فمن ادّعى الخصوص ادّعى أمرا معيّنا لا يوصل إلى علمه إلّا بأمر ظاهر أو خبر منصوص، و قائل هذا لم يذهب إلى معنى [يدل عليه ظاهر الكلام، أو خبر منصوص يبيّن المراد منه‌] غير أن ضيق الباطل يدعو صاحبه إلى مثل هذا التأويل.

و ذلك لأن نسب أبي بكر كان معروفا عند القوم غير مجهول، و لم يكن بينهم‌

[1] كذا في الأصل، غير أن جملة: «و كذبكم نصّا في» كانت فيه مهملة.

[2] لعلّ هذا هو الصواب، و في الأصل: «و الآثار فلم كتب علم أخيار اللّه في القرآن ...».

[3] كذا.