و علّة ذلك انه إذا قال بالتشيّع اتّسعت عليه الفضائل و كثرت المناقب و ترد عليه عند النظر من فضائل صاحبه، و تقدمه دلائل تبهر و تلوح كالقمر الأزهر و كالنجوم المضيئة فيضيق عليه المخرج، فلا يكون عنده من الورع و حزم التوقي و لطافة النظر و العلم بالمخرج ما يمنعه من الغلوّ و يقعده من الإفراط و التقدم، فعندها ترفض.

و أفرط [قوم في بغضه و مقته فلعنه‌] و شتم و كفر [1].

و قال قوم بنبوّته. و قال آخرون فيه بمثل مقالة النصارى في عيسى بن مريم.

و لا تجد أحدا قال ذلك في أبي بكر و عمر. بل قد نجد القائلين بتقديم أبي بكر و عمر قد يرجعون إلى ترك المذهب، و يميلون إلى الاعتقاد الحسن، و الصواب في اعتقاد التشيّع.

و لسنا نجعل إفراط من أفرط و شتم من شتم حجّة في تقديم عليّ بن أبي طالب على أبي بكر و عمر، و إنما جعلنا ذلك تنبيها قبل النظر لتعلموا أن التمييز و المعرفة في تقديمه يحثّان على الفحص و النظر، و لأن قوما دعاهم التعصّب و الحمق إلى ان جعلوا إفراط من أفرط فيه، و خلاف من خالفه تنقّصا لأبي الحسن صلوات اللّه عليه، فأريناهم أن ذلك في الفضل أولى من النقص، و على التقديم أدلّ منه على التقصير كما قلنا في عيسى بن مريم.

[و بلغ التوهم إلى حد] حتى دعا قوما إلى أن زعموا أن كثرة الخلاف عليه في عسكره و ما حدث من نكث الناكثين عليه يدل على أنه لم يكن له نفاذ في التدبير و لا كان معه من حسن التأليف و رجاحة السياسة ما كان مع غيره على ما زعموا.

و هذا غاية ما يكون من التعدي في القول و الإفراط في ترك قلّة الإنصاف و ذلك بأنهم لم يوقفونا من سوء تدبيره و خطأ سياسته على أمر معروف و لا على حديث في ذلك مأثور و مشهور، و [إنما] أرادوا أن يوجّهوا ذلك بالقياس قصدا منهم إلى نصرة الخطأ و ميلا إلى العصبيّة و الحما.

[1] ما بين المعقوفين قد سقط من الأصل، و لا بدّ منه أو مما هو في معناه.