هذا الإقرار، فمتى أوجبتم ذلك من إقرار عمّار بطلت دعواكم و علّتكم.

و قد قلنا في تصويب عليّ رضي اللّه عنه و عدله- في قوله و فعله و خطأ المدّعين عليه، و الشّاكّين في صوابه، و الطاعنين عليه في أحكامه- ما فيه أشفى الشفاء و أعدل المقال.

فإن قال قائل: قد فهمنا ما قلتم في رفعه السيف و إجابة القوم إلى الحكومة، فما معنى تحكيمه الرجال في دين اللّه؟ و الحكومة في الدين ساقطة! لأنّه متى حكم الحاكم بغير الحقّ لم يقبل منه، و متى حكم بالحقّ و خالفه صاحبه عادت البيّنة خدعة و كانت القصة واحدة.

قلنا: هو رضي اللّه عنه كان أعرف بدين اللّه من أن يحكم الرجال، لأنّ الرجال قد يمكن منهم الانتقال و التقية و التغيير، فلم يحكّم الرجال و إنّما حكّم الكتاب، إذ كان الكتاب لا يتبدّل حكمه و لا يشهد بغير الحق لأنّ حكمه واحد.

فإن قالوا: فلم حكّم أبا موسى و قد عرف رأيه و قد سقطت عنده عدالته بقعوده عنه، و زالت ولايته بتثبيطه الناس عنه‌ [1].

قلنا: لم يبعث هو بأبي موسى، و لم يرض بحكومته، و إنّما أدخله في ذلك الأشعث ابن قيس مع أهل اليمن، فقال لهم عليّ: أبعث مع عمرو بعبد اللّه بن عباس. فقال الأشعث: أميرنا مضري و أميرهم مضري، و حكمنا مضري و حكمهم مضري ما نرى لنا في الأمر نصيبا!! فأبوا و قالوا: ابعث منّا يمانيا و إلّا لم يدم معك يماني بسهم أبدا.

فقال لهم: قد رموكم بحجر الأرض فدعوني أصكهم بغلام من قريش. فأبوا

[1] هذا هو الظاهر، و في الأصل: «تثبيط الناس عنه» و هو من قولهم: «ثبط زيد فلانا عن الأمر- على زنة نصر- و ثبّطه عنه تثبيطا»: عوّقه و شغله عنه.