responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 17

[كان سبب انحراف الناس عن عليّ هو الحقد و الضغينة، و العداوة الطائفية، و الحمية الجاهلية]

. ثم اعلموا- سلّمكم اللّه من الهلكة و أيّدكم بالاستقامة و الصواب في المقالة- انّ هذا باب قد كثر قول القائلين فيه و طال اختلافهم و تشعّبت أهواؤهم و توغّرت من أجله صدورهم و اختلفت فيه ائتلافهم‌ [1] و ذلك لأن أوله كان على الضغن و العداوة و العصبية و الحمية، و لم يكن القول فيه على طريق الخطأ من أجل شبهة دخلت أو لبس حدث فاتصلت أسبابه على ذلك و انشعبت فروعه على حسب ما ذكرنا [ه‌] من حدوث أصوله فزرعت في القلوب الهوى و الميل، فتكلم كل إنسان على قدر هواه و ميله و ما سبق إلى قلبه فنصر رأيه و ناظر في تقوية قوله، فتاهوا على طول الأيام و الفوا الخطأ و الضلال و تعدى ذلك إلى العوام من النساء و الرجال فعظم فيه الخطب و كثر القيل و القال و توارثوا تلك الأضغان و الأحقاد حتى ظلّ الراجع عن خطائه المبين لرشده منهم‌ [2] مشتوما قد نبذوه بالألقاب و رموه بالبدعة و الضلال! و حتى أن الجماعة قد [كانت‌] تجتمع فيتناظرون في أبواب الاختلاف و فنون من الكلام فيصغى المستمعون و يتكلم المتكلمون على سبيل إنصاف و طريق حسن حتى إذا شرعوا في الكلام في هذا الباب كثر شغبهم و تكلم ساكتهم و ارتفعت أصواتهم و عظم لغطهم، و انقلبوا عن طبعهم، و تجبروا في مقالهم، و أحالوا في أنفسهم مقالهم، لشدة ما دخلهم من الغضب و التعصب.

[و] هذا قد يكون [يقع‌] من أهل الأدب منهم و المتقدمين في الكلام و النظر.

و قد [كان‌] يجري ما وصفنا بين قوم ليس لهم أوّل يدعو إلى العصبيّة و لا لهم تقدّم يوجب الحميّة.

هذا مع قولهم: إن هذا الباب ليس الخلاف فيه بعظيم و لا الخطأ فيه بكبير و لا


[1] هذا هو الظاهر، و في الأصل: «اعتلافهم ...».

[2] الظاهر أنّ هذا هو الصواب، و في الأصل: «حتى ضلّ الراجع عن خطأته المبين لرشده منهم ....

نام کتاب : المعيار و الموازنة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) نویسنده : الإسكافي، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست