الثاني من نهج البلاغة: ج 17، ص 132، طبع الحديث بمصر؛ قال:

و أما أبو جعفر الإسكافي و هو شيخنا محمد بن عبد اللّه [فقد] عدّه قاضي القضاة في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة مع عبّاد بن سليمان الصيمري، و مع زرقان، و مع عيسى بن الهيثم الصوفي.

و جعل أول الطبقة ثمامة بن أشرس أبا معن، ثم أبا عثمان الجاحظ ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المردار ثم أبا عمران يونس بن عمران، ثم محمد بن شبيب، ثم محمد ابن إسماعيل ابن العسكري، ثم عبد الكريم بن نوح العسكري، ثم أبا يعقوب يوسف ابن عبد اللّه الشحام، ثم أبا الحسين الصالحي، ثم جعفر بن جرير، و جعفر بن ميسّر، ثم أبا عمران بن النقاش، ثم أبا سعيد أحمد بن سعيد الأسدي، ثم عبّاد بن سليمان، ثم أبا جعفر الإسكافي هذا.

و قال [قاضي القضاة]: كان أبو جعفر فاضلا عالما و صنّف سبعين كتابا في علم الكلام.

و هو الذي نقض كتاب العثمانية على أبي عثمان الجاحظ في حياته، و دخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال: من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي؟

و أبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره. و كان أبو جعفر يقول: بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد و يبالغ في ذلك، و كان علوي الرأي محققا منصفا قليل العصبية.

و قد ذكره أيضا المسعودي في عنوان: «ذكر الدولة العباسية و لمع من أخبار مروان [الحمار] و مقتله» من كتاب مروج الذهب: ج 3 ص 253 ط مصر في سنة 1384، عند تعرضه لمجون عمرو بن بحر الجاحظ و تصنيفه في المتناقضات و انتصاره للمتباينات ككتابه في إمامة ولد العباس و كتابه في إمامة المروانية و كتاب العثمانية و مسائل العثمانية، قال:

و قد نقضت عليه [أي على الجاحظ] ما ذكرنا من كتبه ككتاب العثمانية و غيره.

و قد نقضها [أيضا] جماعة من متكلمي الشيعة كأبي عيسى الوراق و الحسن بن‌