[1]- ج 18، كتاب الصلاة، باب
فضل الجماعة و عللها، ص 613، س 2 و 21 و 32 و 33. اقول: قال: بعد قوله« من عنقه»:«
بيان- الظاهر ان المراد هنا ترك امام الحق و ان أمكن شموله لترك الجماعة ايضا» و
نقل الجزء الأول و الثاني من ثواب الأعمال و مجالس الصدوق ايضا كما في المتن.
[2]- ج 18، كتاب الصلاة، باب
وجوب صلاة الجمعة و فضلها، س 724، س 19 و قال بعد نقله:« بيان- هذا الخبر مع صحته
يدلّ على عموم وجوب الجمعة في جميع الازمان لعموم كلمة« من» و فيه من المبالغة و
التأكيد ما لا يخفى اذ الطبع و الختم ممّا شاع استعماله في الكتاب و السنة في
الكفّار و المنافقين الذين لامتناعهم من قبول الحق و تعصبهم في الباطل كأنّه ختم
على قلوبهم فلا يمكن دخول الحق فيه، او هو بمعنى الرين الذي يعلو المرآة و السيف
اي لا ينطبع في قلوبهم صورة الحق كما قال تعالى:« بَلْ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ» و قال سبحانه« بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ
ما كانُوا يَكْسِبُونَ» و التخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافى
كون الترك مرة واحدة معصية، و ظاهر أن المواظبة على المكر و هات لا يصير سببا لمثل
هذا التهديد البليغ».
[3]- ج 18، كتاب الصلاة، باب
وجوب صلاة الجمعة و فضلها، ص 722، س 32 و نقله من ثواب الأعمال أيضا مع زيادة و
هى« و قال( ع): من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة
له» و قال بعد نقله:« بيان- هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة« بقية الحاشية
في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
و باطلاقه بل عمومه شامل لزمان
الغيبة و معلوم ان الظاهر من الامام في مثل هذا المقام امام الجماعة و قد عرفت انه
لا معنى لاخذ الامام او نائبه في حقيقة الجمعة، و العهد انما يعقل الحمل عليه إذا
ثبت عهد و دلت عليه قرينة و هاهنا مفقود، و حمل مثل هذا التهديد العظيم على
الكراهة او ترك- المستحب في غاية البعد، و لا يحمل عليه الا مع معارض قوى و هاهنا
غير معلوم كما ستعرف».